جذب همسر شایسته و تجربه خوشبختی در زندگی/salemandish.com

افزایش37 درصدی طلاق طی 5 سال/ فراگیر شدن طلاقهای زودهنگام

مرور جدیدترین آمار ثبت احوال کشور نشان می دهد میزان طلاق در پنج سال گذشته، 37 ٪ رشد داشته و بیشترین آنها مربوط به زوجهای با سن زیر 30 سال است.

به گزارش خبرنگار مهر، طلاق یکی از مقوله های بسیار پیچیده اجتماعی به شمار می رود که روانشناسان و جامعه شناسان از آن به عنوان مرحله آخر یک زندگی مشترک یاد می کنند و معتقدند باید راههای دیگری جایگزین این پدیده ناهنجار قرار گیرد.

اما با وجود تمام تبلیغات منفی علیه این پدیده، آمارها نشان می دهد که طلاق در طول 5 سال گذشته با رشد چشم گیری روبرو بوده و بسیاری از زوجها، آن را بر هر راه دیگری ترجیح می دهند و به راحتی تیر خلاص را بر پیشانی زندگی مشترکشان رها می کنند.

این آمارهای نجومی در حالی از سوی منابع رسمی کشور همچون ثبت احوال و سازمان اسناد ارائه می شود که توجه مسئولی را به خود جلب نمی کند و هیچ دستگاهی خود را موظف به پاسخگویی در این مقوله نمی داند.

تبدیل 76 هزار طلاق به 137هزار مورد

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق در سال 1384 برابر 84 هزار واقعه بوده که در سال 1389 به 137 هزار و 200 واقعه رسیده است.

این آمار نشان می دهد که طلاق در طول پنج سال بیش از 53 هزار مورد افزایش پیدا کرده که دلایل آن از سوی کارشناسان متفاوت اعلام می شود.

روند بررسی آمار طلاق به شکل ساده بیانگراین است که 84 هزار طلاق در سال 1384 به 94 هزار مورد در سال 1385 رسیده است.

همچنین این آمار به 99 هزار و 852 واقعه در سال 1386 تبدیل شده و در سال 1387 تا 110 هزار و 510 واقعه می رسد که نشان از افزایش 11 درصدی دارد.

سیر صعودی طلاق در سال 88 به اوج خود رسیده و 126 هزار زوج در کشور از هم جدا شده اند که این آمار در سال 1389 به 137 هزار و 200 مورد افزایش یافته و رکورد عجیبی را در طلاق به جای می گذارد.

در واقع طلاق در طول این پنج سال 37.59 درصد رشد مثبت داشته است.

جوانان زیر 30 سال در معرض طلاقهای زودهنگام

یکی از نکات قابل توجه در این باره، آمار بالای طلاق زوجهای جوان بین 20 تا 29 ساله است که در تمام این پنج سال تکرار شده است. در واقع بیشترین آمار طلاق برای این گروه است.

طبق اعلام سازمان ثبت احوال بیشترین آمار ثبت شده طلاق در سال 1386، برای مردان در گروه سنی 25 تا 29 سال و برای زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال است.

همچنین در سال 89 بیشترین آمار طلاق برای هر دو گروه مردان و زنان در گروه سنی 25 تا 29 سال بوده که 65 هزار مورد از طلاق را شکل می دهد.

زندگی های بی دوام و کمتر از 10 سال

بررسی ها و مطالعات سازمان ملی جوانان نشان می دهد، طول مدت زندگی مشترک 15،2 درصد از کل طلاق های واقع شده در سال 85، کمتر از یک سال بوده و 28،9 درصد کمتر از دو سال، 39،4 درصد کمتر از سه سال، 47،2 درصد کمتر از چهار سال و 72 درصد کمتر از 10 سال بوده است.

نتیجه اینکه حدود سه چهارم از طلاق ها مربوط به زوجهایی بوده است که کمتر از 10 سال از زندگی زناشویی آنان می گذرد.

تشدید طلاق بر اثر بی توجهی

دکتر محمد اسحاقی، معاون پیشین مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، با عنوان این مطلب که روند افزایشی طلاق در نسل جوان جامعه باید از سوی مراجع مسئول مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد، به خبرنگار مهر گفت:

بی توجهی به روند افزایشی طلاق در نسل جوان منجر به تشدید این معضل در جامعه می شود.

سید مطهر علوی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به مهر گفت: ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و نپرداختن نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواستهای طلاق در دادگاهها است که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می شود.

وکیل پایه یک دادگستری شفاف نبودن آمارپرونده های خانوادگی اعم از طلاق، مهریه و نفقه را از مهمترین چالشهای اجتماعی و حقوقی عنوان کرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقیق و صحیح بهتر می توانند برای پیشگیری از ازدواجهای ناموفق برنامه ریزی و اقدام کنند.

سال گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس همزمان با انتشار آخرین آمار طلاق اعلام کرد که این موضوع را در دست بررسی قرار می دهد، همچنین استانداری تهران نیز عنوان داشت که آمار بالای طلاق در تهران باید بررسی شود اما هیچیک از دو نهاد مذکور تاکنون رهاوردی را در این باره نداشته اند.

---------------

گزارش از فهیمه سادات طباطبایی

جزئیات تجاوز به زن کاشمری/

متجاوزین مفسد فی‌الارض هستند/ اعتراض گسترده مردم، بسیج و روحانیون

کاشمر - خبرگزاری مهر: پس از آنکه خبر تجاوز به زنان در باغی خصوصی در خمینی شهر رسانه ای شد این بار پرونده ای روی میز دادستانی شهر کاشمر در خراسان رضوی گشوده شده که در آن حدود 50 مرد به یک زن در روستای قوژد حمله کرده و او را مورد تجاوز قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم اردیبهشت امسال زنی به نام "م.ق" با طرح شکایتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر از حادثه هولناکی خبر داده که در آن به حمله  50 مرد به وی در روستای قوژد اشاره شده است. حادثه ساعت 20 روز دوم اردیبهشت ماه امسال در یک زمین کشاورزی و با تهدید چاقو و کتک کاری رخ داده و سپس عوامل آن اقدام به ربودن زن و فرار از منطقه کرده اند.

طبق آنچه در شکایت نامه این قربانی تجاوز آمده،  نیروهای امنیتی پس از حضور در منطقه و ردیابی این افراد دو نفر از آنها را دستگیر کرده و از این طریق افراد باقیمانده را نیز شناسایی می کنند.

به گفته خانم "م.ق" چند موتورسوار بعد از اینکه او و همراهش را از ماشینی در حومه شهر کاشمر پایین کشیده اند، کلید ماشین را برداشته و همراهش را به شدت کتک زده و قربانی را به داخل گندم زار برده و با تهدید چاقو و کتک کاری به او تجاوز کرده اند.

این زن در نامه اش به دادستان آورده که "آنها به دوستشان زنگ زدند و آدرس محل را دادند و مرا تهدید به قتل کردند و گفتند ما همیشه این کار را می کنیم. من دیدم موتور سوار هست که از طرف روستا می آید و حدود پنجاه نفر دور من حلقه زده بودند و عده ای مست بودند و صورتهای خود را پوشیده بودند."

با اینکه پرونده این جنایت اکنون در دادستانی کاشمر مفتوح است و 13 نفر از متجاوزان از سوی نیروهای نظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شده اند، اما سایر عاملان این جنایت دستگیر نشده و این پرونده هولناک به نتیجه نهایی نرسیده است.

دادستان کاشمر پاسخگو نیست

یکی از بسیجیان منطقه که موضوع را پیگیری و برخی از عاملان را مجبور به نشان دادن محل جرم و معرفی آن زن کرده است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: " پیرو گزارش رسیده از سوی مردم قوژد در ساعت 21:15 روز شنبه سوم اردیبهشت امسال ضمن اطلاع به پلیس 110 به محل حادثه رفتیم که متوجه شدیم اراذل و اوباش زن مزبور را قبل از رسیدن ماموران از محل مزبور با یک دستگاه نیسان برده اند. مراتب به اطلاع دادستان کاشمر رسید که وی دستور داد تا زمانی که این خانم طرح شکایت کند اقدامی صورت نگیرد.

وی ادامه داد: گشت 110 با این دستور دادستان محل را ترک کرد اما ما بسیجیان بی تفاوت از کنار ماجرا رد نشدیم و پس از شناسایی راننده خودرویی که این زن را از محل جنایت برده بود از وی و دوستانش سئوالاتی کردیم و در نهایت این زن را در بیمارستان یافتیم.

وی افزود: در اول وقت اداری رئیس کلانتری گزارش افسر بیمارستان را به همراه گزارش افسر کشیک کلانتری مبنی بر اینکه بنده به عنوان بسیجی به همراه سه نفر به کلانتری مراجعه کرده و تحقیقاتی داشته ایم را به دادستانی ارسال می کند.

این نیروی بسیج گفت: اما دادستان شهرستان به جای پیگیری اصل گزارش و صدور دستورات لازم به عنوان مدعی العموم به فرع گزارش چسبیده و بسیج منطقه را مورد پرس وجو و بازرسی قرار دادند که چرا موضوع را علیرغم دستور دادستان پیگیری کرده اید.

نامه طلاب و روحانیون بسیجی کاشمر

جمعی از روحانیون و طلاب بسیجی شهرستان کاشمر نیز در نامه ای به دادستان این شهرستان آورده اند: " از آنجا که اجرای احکام دین از اولویتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و جامعه دینی و خانواده شهدا به شدت خواهان اجرای احکام الهی هستند خواستار پیگیری و اشد مجازات عاملان این فاجعه هستیم".

متجاوزین به نوامیس مردم مفسد فی‌الارض هستند

روز جمعه 28 خرداد ماه نیز امام جمعه کاشمر در سخنانی نسبت به این واقعه واکنش نشان داده و عنوان کرده است: "دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید به موقع وارد عمل شوند زیرا اگر مردم ببینند دستگاه قضا و نیروی انتظامی توان و فرصت این کار را ندارند خود وارد عمل خواهند شد"

وی با اشاره به اینکه اگر مردم ببینند در روز روشن به ناموسشان تجاوز می‌شود و کسی نیست که برخورد کند افزود: "در این شرایط هرج و مرج به وجود می‌آید که اثرات آن بدتر است".

یعقوبی گفته است: "کسانی که به صورت گروهی، سازماندهی شده و با سلاح به نوامیس مردم تجاوز می‌کنند مصداق روشن مفسد فی‌الارض هستند"

امکان انصراف از شکایت

با گذشت نزدیک یکماه از این فاجعه و شناسایی برخی از عوامل آن هنوز هیچ حکمی برای این افراد صادر نشده و مابقی جنایتکاران نیز دستگیر نشده اند.

همچنین عنوان می شود که این زن به دلایل نامعلومی شکایت خود را پیگیری نکرده و امکان انصراف وی نیز می رود.

خبرنگار مهر تلاش کرد که در این زمینه با دادستان کاشمر گفتگویی داشته باشد اما وی تاکنون حاضر به پاسخگویی نشده است.

سردار کارگر تاکید کرد:

برخورد قاطع پلیس و قوه قضائیه با مجرمان حوادث خمینی شهر و کاشمر

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی ناجا با اشاره به دو حادثه خمینی شهر و کاشمر گفت: پلیس و قوه قضائیه قاطعانه با مجرمین این دو حادثه برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص عوامل اجتماعی مرتبط  با حوادث خمینی شهر و کاشمر گفت: به اینگونه حوادث باید به چشم یک اتفاق نگاه شود و کالبد شکافی لازم را انجام داد و دلایل این گونه اتفاقات مشخص شود.

وی افزود: پلیس و قوه قضاییه قاطعانه با مجرمین این دو حادثه برخورد خواهد کرد زیرا این گونه اتفاقات به هیچ عنوان قابل گذشت نیست.

سردار کارگر در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی ارائه پوشاک نامناسب در سطح شهر گفت: طرح مقابله با عفاف ستیزان و هنجارشکنان لازم است و پلیس مکلف است که با جرم مشهود برخورد کند ولی این بحث را نیز قبول داریم که تمامی دستگاه ها باید در این راستا همکاری لازم داشته باشند.

سردار کارگر ادامه داد: در بحث عفاف و حجاب 26 دستگاه مسئولیت دارند ولی کم کاری مابقی دستگاه ها نباید باعث کم کاری پلیس شود از طرفی 300 راهکار در بحث عفاف و حجاب مطرح است که باید مورد توجه باشد.

وی در ادامه سخنان خود ادامه داد: اقتدار پلیس در سایه اعتماد به مردم است و زمانی می توانیم پلیس با اقتدار داشته باشیم که اعتماد مردم را جلب کنیم.

معاون اجتماعی ناجا با بیان اینکه حوزه معاونت اجتماعی ناجا به دنبال مستحکم تر کردن رابطه مردم و پلیس است، گفت: این حوزه به دنبال مستحکم تر کردن پل ارتباطی میان مردم و پلیس است که در این راستا فعالیت های مناسبی نیز صورت گرفته است.

سردار کارگر ادامه داد: در این مباحث شوراهای مختلفی از جمله شورای سیاست گذاری با حضور 20 روانشناس اجتماعی، شورای سیاست گذاری فیلم و مبانی اسلامی، کمیته عملیات روانی و... فعالیت می کنند و در کنار آن نیز جلسات متعددی با حضور 125 نفر از کارشناسان داخلی و خارج ناجا برگذار می شود.

منتظر برخورد قاطع قاضی هستیم

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه کاشمر خواستار برخورد قاطع قاضی پرونده تجاوز در روستای قوژد کاشمر و اقدام سریع دستگاه قضایی را در این زمینه شد.

حجت الاسلام قاسم یعقوبی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از موضع گیری معاون اول رئیس قوه قضاییه، از وعده محسنی اژه ای دادستان کل کشور، در خصوص برخورد سریع و جدی با اراذل و اوباش مسبب این حادثه تأسف بار در کاشمر خبر داد.

وی با بیان اینکه منتظر اقدام سریع متولیان قضایی هستیم، گفت: عدم برخورد ریشه ای با مقوله رفتار خشن با زنان و عبور از چراغ قرمزهای اخلاقی و اجتماعی، دامنه فساد را در کشور گسترش می دهد.

امام جمعه کاشمر افزود: در خصوص عدم تکرار این موضوع در مناطقی که مردم برای رسیدن به مزرعه از بیابانها، عبور و برای جابجایی نوامیس خود از موتور سیکلت استفاده می کنند، چه تضمینی وجود دارد، لذا باید دستگاه های امنیتی در این زمینه تدبیر لازم را اتخاذ کنند.

وی عنوان کرد: نباید امنیت اجتماعی آنقدر ناپایدار باشد که مردم از حرکت در ساعات شب و یا عبور از مناطق تاریک و خلوت، ترس داشته باشند.

یعقوبی با اشاره به این نکته که جرم ارتکابی به صورت دسته جمعی دارای ابعادی بسیار منفی و مجازات سنگین است، گفت: امیدوارم قاضی حکم خوب و صریحی صادر کند، تا برای خطاکاران درس عبرتی باشد.

وی به خانواده ها توصیه کرد مراقب فرزندان و خانواده خود باشند، اما در عین حال از عوامل انتظامی خواست، فضای جامعه را برای افراد فاسد و تبهکار، ناامن کنند.

حجت الاسلام یعقوبی با تشریح جایگاه شهر کاشمر به عنوان مهد دیرین فرهنگ دینی، قدمت تاریخی و حضور گسترده مردم مؤمن این منطقه در صحنه های مختلف دفاع از جمهوری اسلامی، از این اقدام زشت و جنایتکارانه ابراز تأسف کرد و افزود: این جنایت بی سابقه قلوب مردم این منطقه را جریحه دار کرده است.

یعقوبی تلاش برای ارتقاء شاخص های اخلاقی را مهم خواند و دام شیطان را خطری دانست که همواره در کمین جوانان ما قرار دارد.

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1339973

..................................................................

معاون دادگستری خراسان رضوی:

علت مفاسد خشونت بار باید به صورت ریشه ای بررسی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در حوادثی از قبیل مسئله کاشمر که با افکار عمومی مرتبط است باید علت مفاسد خشونت بار به صورت ریشه ای و آسیب شناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

امیر مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاصله گرفتن از آموزه های دینی و کمرنگ شدن این موضوع در زندگی افراد باعث بروز این گونه اتفاقات می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره همانطور که یک فرصت است، تهدیدی جدی نسبت به بروز این گونه اتفاقات نیز محسوب می شود.

وی عدم اشتغال، فقر فرهنگی و عدم تعهد دینی را از عوامل مهم بروز بزه های اجتماعی دانست و ادامه داد: متولیان فرهنگی باید در ساماندهی مسائل مربوط به دین و امور فرهنگی وارد میدان شوند.

مرتضوی اشاره کرد: بحث برخورد با جرایم خشن از اولویت های دادگستری خراسان رضوی است که باید علل و عوامل در بروز این اتفاقات شناسایی و برنامه های پیشگیرانه در این خصوص انجام شود.

وی افزود: پبشگیری های امنیتی، انتظامی، اجتماعی، کیفری و فرهنگی در کنار یکدیگر تاثیر گذار هستند.